التدرب على الديمقراطية وحقوق الإنسان بالنسبة للقطاع القضائي

بحلول صيف العام 2008، سيكون ما يزيد عن 450 محاميا يمنيا جديدا ومدعين عامين وقضاة قد التحقوا بالقطاع القضائي مزودين بالتدرب على معايير حقوق الإنسان العالمية والآليات الخاصة بإجراء المحاكمات العادلة. وكانت منظمة "مدرسة الديمقراطية في اليمن" وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى نشر الوعي حول حقوق الإنسان والديمقراطية بين الأطفال والشباب والنساء، قد تكفلت بتنظيم وتنفيذ التدريب على الديمقراطية وحقوق الإنسان بالنسبة للطلبة من المستوى المتقدم في كلية الشريعة والحقوق والمعهد القضائي العالي.

وبفضل الدعم المقدم من قبل برنامج المنح المحلي التابع لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) تولت "مدرسة الديمقراطية" رئاسة ورش عمل تدريبية تفاعلية بالنسبة لطلبة الحقوق والتي تم التسهيل لها من قبل أساتذة في القانون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان. وكانت المرحلة الأولى من المشروع والتي تمت في شهر كانون الثاني (يناير)، قد اشتملت على تأسيس مرفق خاص لإجراء محاكمات وهمية في كلية الشريعة والحقوق لدى جامعة صنعاء. وأما المرحلة الثانية فكانت قد بدأت أيضا بعشرة ورش عمل والتي سوف تنتهي في شهر تموز (يوليو) 2008 بحيث تغطي مواضيع عن المبادئ والإجراءات الخاصة بالمحاكمات العادلة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية ومعاهدات دولية أخرى حول حماية حقوق المرأة والأطفال والأحداث والسجناء.

وتم اختيار الطلبة من خلال جامعاتهم وتم تقسيمهم إلى مجموعات مكونة من 30 طالبا لكل ورشة عمل. وكانوا قد قاموا بالتفاعل النشط كما قاموا بالتجاوب بشكل جيد مع التعلم بطريقة "تفاعلية وغير مألوفة بالنسبة لليمينيين" حول كيفية إدارة المحاكمات العادلة بحسب قول "السيد جمال الشامي" مدير مدرسة الديمقراطية. ويضيف "الشامي" قائلا "بصفتهم أعضاء سلطة قضائية مستقبلية في اليمن، فان هؤلاء الطلبة سيكونوا ملتزمين بتطبيق الديمقراطية ومعايير حقوق الإنسان الدولية طيلة أيام حياتهم المهنية."

وقد تمت التغطية الإخبارية للمشروع من قبل سبأ نت بتاريخ 5 شباط (فبراير) والثورة نت بتاريخ 15 كانون الثاني (يناير).