jump over navigation bar
Embassy Seal MEPIوزارة الخارجية الأميركية
آخر الأخبار
 
  خبر و حدث أخبار من المنطقة أخبار الإصلاح في الصحافة العربية بيانات صحفية مطبوعات

تغييرات تشريعية لتقوية استقلال القضاء اليمني

من الممكن أن تتخذ اليمن قريباً خطوة مهمة نحو طريق استقلال الهيئة القضائية عن طريق إقرار تغييرات تشريعية تكون مستجيبة للمادة 194 من الدستور والتي تنص على استقلال السلطة القضائية.

وبدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية في برنامج المنح المحلية، المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) قد حشدت تأييداً من تآلف واسع من أعضاء مجلس النواب والقضاة والمدعين العامين وقادة رجال الأعمال والمحامين من أجل وضع مشروع قانونٍ للسلطة القضائية الذي ينص على الاستقلال الإداري والمالي للقضاء. التعديلات الأساسية في مشروع القانون تشمل انتخاب 15 قاضياً يضم المجلس الأعلى للعدالة (بدلاً من أن يعين من قبل الرئيس)؛ والفصل بين موازنة السلطة القضائية ووزارة العدل؛ والسماح للمجلس الأعلى للعدالة لتقديم مشروع موازنته مباشرة إلى مجلس النوّاب.

لقد تم إقرار مشروع التعديل من قبل اللجنة الدستورية في 13 آذار، وسوف تتم مراجعة التعديلات من قبل لجنة العدالة والوقف، ومن ثم تُقدم إلى مجلس النواب بكامل أعضاءه. وحسب المحامي أحمد أرمان، سكرتير المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) سوف تقدم لجنة العدالة والوقف تقريراً حول مشروع القانون إلى مجلس النوّاب بكامل أعضاءه، والذي يستطيع عندها إما رد المشروع أو إقراره و/أو تعديله. ونوَه أرمان أن سبعين من أعضاء مجلس النواب حتى الآن قد أقروا مشروع القانون، وأعرب عن ثقته بأن ذلك العدد سوف يزداد. ويُتوقع أن يجتمع المجلس وأن يبحث مشروع القانون في الأسابيع القادمة. ولأرمان كبير الأمل –نظراً للتأييد القوي الذي تلقاه مشروع القانون من كبار أعضاء هيئة القضاء. وأضاف قائلاً: "سوف تكون هنالك مناقشات حامية في مجلس الأمة".

بدأت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات جهودها في حزيران من العام 2007، وبالتعاون مع الخبراء القانونيين اليمنيين والعرب، عقدت العديد من الندوات لتفحص وبحث التعديلات المقترحة مع ذوي الاختصاص. وفي نيسان، تعتزم هود عقد ورشة عمل أخرى تستمر يومين، ويشارك فيها حوالي 100 عضواً في مجلس النواب، للمزيد من البحث حول مشروع القانون ودراسة المستويات والمعايير الدولية المتّبعة في استقلال القضاء.

وقد قامت هود بطبع 2400 نسخة من مشروع القانون ووزعتها على أعضاء نقابات المحامين على امتداد اليمن. كما تم كذلك نشر مشروع القانون في السياسة، والأيام، ونيوز يمن ، والتغيير نت، والصحوة نت، وهود أون لاين. وقد تم تغطية أنباء المشروع من قبل صحيفة اليمن تايمز بتاريخ 9 آذار.

عودة الى أعلى الص?حة ^

استخدام الص?حة:

Printer_icon.gif نسخة سهلة الطباعة



 
    يشرٿيشرٿ على هذا الموقع مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية.
    إن الآراء المتضمنة ٿي المواقع غير التابعة للحكومية الأميركية والمرتبطة بهذا الموقع لا تعكس بالضرورة آراء وزارة الخارجية.


spacer الصفحة الرئيسية | معلومات عن المبادرة | فرص التمويل | آخر الأخبار | المبادرة في دول المنطقة | محاور المبادرة
للاتصال بنا | الخصوصية | أمين الموقع
MEPI