القضايا القانونية

يعد البند 19 في ميثاق الأمم المتحدة الركن الأساسي للمعايير الدولية الخاصة بوسائل الإعلام، وينص هذا البند على ما يلي:

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير عنه. ويتضمن هذا الحق حرية اعتناق الآراء بدون تدخل خارجي وحرية البحث وتلقي وتوزيع المعلومات والأفكار بكافة وسائط النشر والإعلام وبصرف النظر عن الحدود.

والدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملتزمة بالتقيد بالميثاق، بما في ذلك البند 19، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الدول من قمع وسائلها الإعلامية ومنع الحصول على الأخبار العالمية. وقد تم في بعض الحالات قتل وسجن ونفي الصحفيين لمحاولتهم أداء وظائفهم.

ويقول دانيلو أربيا من جمعية الصحافة بين الأميركتين وجريدة بوسكويدا بأوروغواي إن أفضل قانون للصحافة هو عدم وجود أي قانون على الإطلاق. ويضيف أن التشريعات التي تحكم الحرية الصحفية، في عالم مثالي، لن تتجاوز الصفحتين، بحيث "تتضمن فقرات مكتوبة بوضوح وصراحة تمنع أي محاولة لضبط ... حرية التعبير". وغني عن القول إن العالم ليس مكانا مثاليا. وتتفاوت قوانين الصحافة حول العالم إلى حد يجعل من غير الممكن إيجازها جميعا. وفي بعض الدول الديمقراطية قوانين لضمان قدرة حصول الصحفيين على المعلومات الحكومية غير السرية، في حين أن غيرها يحدّ من المعلومات التي يمكن نشرها أو بثها على الهواء. ويعد ذكر اسم ضحية جريمة جنسية أو كشف هوية أحداث متهمين بنشاط إجرامي غير قانوني في بعض الدول. وحتى داخل الدولة الواحدة نفسها، قد تكون هناك قوانين محلية مختلفة تغطي قضايا مثل ما إذا كان الصحفي مرغما على تسمية مصدره السري أو تقديم الملاحظات التي دوّنها لمحكمة قانونية، وفي ظل أي ظروف. ويكفي القول إن على الصحفيين الإلمام بقوانين الدول التي يعملون فيها، وبالجهود المتواصلة لرفع القوانين المقيدة لحرية الصحافة.

ومن أكثر أنواع القضايا القانونية التي يواجهها الصحفيون قضايا التشهير أو القذف. والقذف في الولايات المتحدة هو نشر أو إذاعة مواد عارية عن الصحة من حيث الجوهر عن شخص يمكن تحديد هويته وتميل إلى الإساءة إلى سمعة ذلك الشخص. ويدعى القذف "تشهيرا" عندما تُنشر المادة و"قدحا" عندما تبث، ولكن المعطيات الأساسية التي تحددها هي نفسها. ويمكن القول بشكل عام إنه إذا كانت المادة صحيحة فإن ذلك لا يمكن أن يكون قذفا. ولذا، يتعين على الصحفيين أن يتحققوا بشكل مستقل من صحة ما تقوله مصادرهم، إذا كان يمكن لتلك الأقوال أن تشوه سمعة شخص آخر وتعتبر قذفا.

وتتم حالياً إعادة النظر في قوانين وسائل الإعلام بعد أن أخذت التكنولوجيا الجديدة تغير الطريقة التي يؤدي بها الصحفيون عملهم. وفي مقدمة ذلك أسئلة مثل: هل يجب منح صحفيي الإنترنت الحقوق والحمايات نفسها التي تمنح للصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية الوطيدة المعترف بها؟ وهل يجب منح تلك الامتيازات نفسها لكتاب المدونات الإلكترونية (البلوغرز)؟ وستبقى هذه الأسئلة على الأرجح معلقة دون البت فيها لبعض الوقت.

ومن الواضح أن الصحفيين يخضعون لقوانين أخرى تنطبق على الأفراد في دولة معينة، كالقوانين التي تحكم الخصوصية. فلا يمكن للصحفي الذي يريد الحصول على معلومات دخول ممتلكات خاصة، أو أخذ وثائق بدون إذن، أو التنصت على المحادثات التي تجرى من هاتف معين، دون أن يتوقع مواجهة عواقب قانونية. وقد تقرر مؤسسة صحفية أن بعض القصص الإخبارية مهمة جدا بحيث تستحق المخاطرة بالعقوبات القانونية، ولكن هذه مسألة مختلفة يجب أن تتخذ من خلال قرار جماعي يشارك في التوصل إليه المحررون والصحفيون والإدارة بعد التمعن في الأمر