ملخص المنح المحلية الحالية

البحرين

جمعية منتدى شباب البحرين: "محطة البحرين الإذاعية للشباب على الإنترنت" - تقوم جمعية منتدى شباب البحرين بتأسيس محطة إذاعية على الإنترنت للترويج للنشاط المدني بين الشباب، وتأسيس منتدى للشباب لكي يناقشوا بحرية القضايا الوطنية التي تؤثر على حياتهم، ودور النساء في مجتمعاتهن، ولتسليط الضوء على قصص النجاح لرجال الأعمال المغامرين من الشباب. ومن خلال برنامج تدريبي مدته سبعة أسابيع حول البث على الإنترنت، لعشرين طالباً متخصص في الصحافة في جامعة البحرين، يسعى مشروع المنح المحلية وبتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية إلى زيادة مستويات النشاط الشبابي، والمشاركة المدنية في قضايا مختارة في بيئة تستهدف الشباب. كما ستوفر المحطة الإذاعية أيضاً فرصة للشباب للتعلم بشأن البرامج المتوفرة لهم من قطاعات مختلفة في البحرين.  سوف تقدم البرامج مواضيع حول الحياة المدرسية، والسكان المهمشين، وقضايا الصحة، والمناظرات الشبابية، والأنشطة التي يديرها الشباب، وتمكين المرأة، والمشورة المهنية، والقضايا الأخرى التي تستهدف الشباب. وسوف يتم الترويج للمحطة الإذاعية من خلال مؤتمر صحفي عام، ومجتمعات الإنترنت في البحرين مثل فيس بوك (Facebook)، وماي سبيس (MySpace)، وفضاء التدوين (blogosphere).

مياسم للاتصالات: "تمكين النساء المرشحات للانتخابات البرلمانية التي سوف تجري في البحرين عام 2010" - على الرغم من قيام عدد  من النساء بترشيح أنفسهن للانتخابات البرلمانية في البحرين لعامي 2002، و 2006، إلا أن واحدة فقط استطاعت أن تفوز بمقعد في مجلس النواب المنتخب. ووفقاً لمياسم للاتصالات، فإن أحد أسباب ذلك هو أن النساء اللواتي ترشحن في البحرين يفتقرن عموماً إلى الخبرة والتجربة اللازمتين في التخطيط الإستراتيجي، عندما يتعلق الأمر بالترشح للمنصب، وفي تنظيم الحملات الانتخابية المهنية. وسوف يتناول مشروع المنح المحلية الذي تموله مبادرة الشراكة الشرق أوسطية نماذج الحملات الانتخابية الفعالة في البحرين لتسليح المرشحات المحتملات بالأدوات اللازمة لتجهيز أنفسهن للانتخابات التي سوف تجري في عام 2010. وسوف تحضر 50 ممثلة من منظمات المجتمع المدني والسياسي، ومنظمات المرأة، ورشة عمل تستمر يومين، ينظمها خبير دولي لتطوير خطة عمل، وأفضل الممارسات لتعزيز مشاركة النساء. وسوف يتبع ذلك ورشة تدريب على الحملة السياسية مدتها ثلاثة أيام لخمسين امرأة، وسوف تختتم بأدلة تشغيلية مكتوبة، وخطط عمل استراتيجية تتعلق بالاتصالات استعداداً للانتخابات المقبلة. 

بزنس كير: "العمل من أجل التأثير: تحسين كفاءة مؤسسات المجتمع المدني في البحرين" – تظهر بعض مؤسسات المجتمع المدني في البحرين دفاعاً ونشاطاً مدنياً فعال، ولكن الأغلبية منها لها قدرات وعضوية وتأثير محدود. ومن خلال هذا المشروع، سيتلقى مدربو بزنس كير المحلين التدريب على عمليات مؤسسات المجتمع المدني الفعالة أولاً، وبعدها سيقدمون المساعدة في تدريب ثمانية عشر ممثلاً مختاراً عن مؤسسات المجتمع المدني من خلال سلسلة من ورشات العمل. سيتناول التدريب مواضيع مثل العضوية والمهمة، والعمل التطوعي والنشاط والتعاون وإدارة المشاريع. سيقوم المشاركون، بالتشاور مع خبير دولي من بزنس كير، بطرح وتطبيق خطط عمل ووضع "دليل لأفضل ممارسات المجتمع المدني البحراني" لكل من مؤسسات المجتمع المدني المسجلة في البحرين.

ورشات عمل بيرفوت: "التأثير في  الوعي والرأي العام عن طريق رسائل الفيديو" – ستقوم ورشات عمل بيرفوت و الشريك المحلي مركز سمارت للتطوير الشخصي بتوفير القدرة للمجموعات المشاركة على نقل الرسائل إلى العامة من خلال رسائل فيديو "إعلانات الخدمة العامة" ذات الجودة العالية، والتي يمكن بثها من خلال التلفاز والانترنت والهواتف الخلوية. سيشارك أربعة عشر ممثلاً عن سبع مؤسسات مجتمع مدني مختارة في البحرين (يعمل كل منهم في مجالات القضايا ذات العلاقة بالتنمية الديمقراطية) في ورشة عمل تدريبية شاملة مدتها ثلاثة أسابيع في البحرين. ستقوم كل مؤسسة مجتمع مدني مشاركة بإنتاج ونشر فيديو (إعلانات الخدمة العامة) تتناول إحدى القضايا التي تهم المؤسسة. سيقوم المشاركون بإبراز قدرتهم على إنتاج إعلانات خدمة عامة بصورة مستقلة عن طريق إنتاج رسالة خدمة عامة ثانية بدعم ومشورة محدودين. وفي غضون ذلك، سيحصل ممثلو مركز سمارت على المهارات والمعدات التي يمكنهم تطبيقها لدعم صناعة رسائل الخدمة العامة من قبل المجتمع المدني المحلي وسيقدمون التدريب إلى طلاب مركز سمارت بعد ورشة العمل.  

جمعية الصحافيين وجمعية المحامين في البحرين: "تدريب الصحفيين حول تغطيتهم لقضايا الإتجار بالبشر"- واجهت البحرين انتقادات شديدة بعد أن تم تخفيض درجتها بسبب عدم قيامها بجهود كافية لمكافحة الإتجار بالبشر (TIP). وفي الفترة الأخيرة، أصدرت حكومة البحرين قانوناً يهدف تحديداً إلى تجريم الإتجار بالبشر. بموجب هذا البرنامج، سوف يزود الصحفيون والمحامون البحرانيون بالمهارات المهنية الضرورية للتحقيق في الانتهاكات التي تتم لحقوق الإنسان، وبشكل خاص تلك التي تنطوي على ضحايا ذلك الإتجار. وبالإضافة إلى تحسين الوعي العام فيما يتعلق بتداعيات ونتائج التجارة بالبشر فسوف يُمكن البرنامج الصحافة من لعب دور فعال كمراقب لما يجري من أجل ضمان ترجمة تشريعات الحكومة في هذا المجال إلى إنجازات حقيقية في محاربة الإتجار بالبشر.

مركز بتلكو لحالات العنف الأسري:"برنامج تدريبي للقضاة والمحامين"- إن العنف المنزلي يؤثر وينال من عائلات بأكملها على امتداد جميع الطبقات الاجتماعية. التأثيرات بعيدة المدى، ليس فقط بالنسبة للعائلات المعنية، ولكن بالنسبة للمجتمع ككل. وعلى الرغم من أن هنالك بعض الأمثلة على الممارسات الجيدة، فإن نظام البحرين القضائي في حاجة إلى إصلاحات جوهرية فيما يتعلق بمعالجة حالات العنف المنزلي. إجراءات المقاضاة أمام المحاكم الشرعية معقدة للغاية، والنسوة معرضاتٌ لتفسيرات فردية من قبل أحكام قانون الشريعة التي يصدرها القضاة البحرينييون والذين غالبيتهم العظمى من الذكور. وفي غياب إجراءات قضائية متفق عليها (معيارية) لمعالجة حالات العنف المنزلي، فإن المحامين والقضاة لا يجدون أمامهم سوى الاعتماد في كثير من الحالات على السوابق المتناقضة عندما يعالجون الإفادات والشهادات والأحكام.
من خلال هذا المشروع سوف يتلقى 50 محامياً من محامي الشريعة ومحامي قانون الجزاء، والنيابة والقضاة وضباط الشرطة تدريباً من شأنه تحسين فهمهم للمستويات الدولية في التشريع والتحقيق في حالات العنف المنزلي. وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم سوف يحسنون قدراتهم على التقاضي في تلك الحالات بحيث يصبحون أكثر تحسساً لمبادئ حقوق الضحايا، ويصبحون أكثر مصداقية كمدافعين عن إصلاح القانون المحلي لمكافحة العنف المنزلي، الأمر الذي سوف يقوي في نهاية المطاف حكم القانون وحقوق المرأة في البحرين.

مركز بتلكو لحالات العنف الأسري :"وثيقة حول قانون الأحوال الشخصية في البحرين" - حالياً تطبق البحرين أحكام الشريعة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والميراث. قضاة المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، يصدرون أحكامهم في ضوء قراءاتهم المختلفة لفقه الشريعة الإسلامية. في العام 2004، اتخذت حكومة البحرين الخطوة الأولى نحو بلورة قانونٍ للأحوال الشخصية أو ما يسمى "بقانون العائلة"، عندما أقامت لجنة لصياغة القانون. ومنذ ذلك الحين، لم يتقدم مشروع القانون خطوة تتجاوز مرحلة الصياغة. إن أجندة قانون العائلة كثيراً ما توضع جانباً، نتيجة لمعارضة قادة رجال من سنة وشيعة. معارضة مشروع القانون يتأتى عموماً نتيجة لافتقاد لفهم ما سوف ينطوي عليه، والانطباع الخاطئ بأنه سوف ينال من القيم الدينية.
الهدف الرئيسي من وراء هذا المشروع هو تثقيف قطاعات واسعة من المجتمع البحريني حول قانون الأحوال الشخصية. يضاف إلى ذلك أن علماء الدين السنّة والشيعة وخبراء القانون سوف يوضحون بأن قانون الأحوال الشخصية من شأنه أن يعزز بدلاً من أن يحل مكان أحكام الشريعة.

جمعية أصدقاء البيئة:"تفعيل التأثير على الرأي العام لإعادة مراجعة قوانين البحرين فيما يتعلق بالبيئة والموارد الطبيعية" - جمعية أصدقاء البيئة (EFS)، وهي منظمة بحرينية غير حكومية داعمة للبيئة، سوف تحلل وتقدم اقتراحات لتحسين القوانين القائمة في البحرين فيما يتعلق بالبيئة والموارد الطبيعية، كما أنها سوف تدقق في التعديلات المقترحة على تلك القوانين. وسوف تقوم جمعية أصدقاء البيئة(EFS) بحملة توعية لتوسيع جهود الدعوة في هذا المجال على امتداد قطاعات أوسع من المجتمع المدني في البحرين.  من خلال هذا المشروع سوف تتمكن منظمات المجتمع المدني البحريني من التأثير بشكل فعال وإيجابي على الرأي العام، وفي تحفيز البرلمان ومجلس الشورى للعمل فيما يتعلق بقوانين البيئة والموارد الطبيعية.

اتحاد الصحفيين البحرينيين: "تحسين التقارير الصحفية بشأن الانتخابات المحلية والوطنية" _أنجز صحفيون أمريكيون وأساتذة متخصصون في الصحافة تدريب صحفيين بحرينيين على تغطية الحملات الانتخابية، والمرشحين، والانتخابات بشكل فاعل وأخلاقي. وسوف يلي ذلك مرحلة متابعة لتدريب الصحفيين على تغطية أنشطة البرلمان والبرلمانيين. وسوف يتم تجميع نماذج من التقارير التي تم إنجازها قبل وبعد ورشة العمل، لاستخدامها كأدوات تعليمية. كما سينتج المشروع دليلاً لتوزيعه على جميع أعضاء اتحاد الصحفيين البحرينيين، بالإضافة إلى مدونة لقواعد السلوك.

الأردن

مركز الأردن للدراسات الاستراتيجية: "دراسة المواقف العامة تجاه دور البرلمان، وأداؤه، والعلاقة بين المشرع والناخب" - تشير الاستطلاعات التي أجراها مركز الأردن للدراسات الاستراتيجية إلى أن لدى المواطنين الأردنيين معرفة محدودة، أو ليست لديهم أية معرفة على الإطلاق، بشأن الأدوار الدستورية للبرلمان، ويحكمون عليه بأداءه إزاء قضايا السياسة التي تعتبر نموذجياً من مسؤولية السلطة التنفيذية. وإضافة إلى ذلك، فإن مستوى مشاركة المجتمع المدني في العملية التشريعية الأردنية يبقى في مراحله الأولى فحسب. ومن خلال هذا المشروع، فإن مركز الأردن للدراسات الإستراتيجية سوف يجري ثلاثة استطلاعات للرأي العام: تقيس إحداها عينة وطنية، وتقيس الثانية قادة الرأي العام، والثالثة عينة من أعضاء البرلمان. وسوف تقيم الاستطلاعات وجهات النظر العامة الأردنية بشأن أداء البرلمان الحالي (البرلمان الخامس عشر) بعد مرور عام واحد على انعقاده، وتحدد القضايا الوطنية ذات الاهتمام الأكبر للمواطنين والبرلمان، وتقييم مستوى وطبيعة التفاعل بين المواطنين وممثليهم المنتخبين. وسوف يتم ذلك من خلال اشتراك ناشطي المجتمع المدني الذين سوف يرفعون من مستوى الوعي العام بشأن دور البرلمان، وسوف يقدمون النتائج الرئيسية للاستطلاعاتهم وتوصياتهم إلى أعضاء البرلمان الأردني. 

مركز حماية حرية الصحافيين: " تقوية فعالية الشباب وتعزيز الديمقراطية من خلال وسائل الإعلام"- فى محاولة لتمكين كوادر من قادة الشباب للمشاركة على نحو فعّال والاستفادة من وسائل الإعلام من أجل النشاط المدني وتعزيز الديمقراطية، سيقوم مركز حماية حرية الصحافيين (CDFJ)  على تدريب 60 شابا من نخبة الشباب الأردني، من 20 مركز من مراكز الشباب من الأردن، على المبادئ الديمقراطية، وخاصة دور وسائل الإعلام المستقلة في الدولة الديمقراطية. وبالإضافة إلى التدريب والتعليم، سيتم إرشاد الشباب من خلال فرص التدريب العملي للمشاركة في قضايا تتعلق بالديمقراطية والقضايا ذات الصلة بالشباب عن طريق المدونات وكتابة الرأي والمقابلات الإذاعية وتقديم العروض للمجتمع المدني والعمل التطوعي.

مركز موسى الساكت الثقافي: "نشاط وفعالية الطلاب من خلال مجالس الطلبة"- من خلال مجالس الطلبة، سينهمك الطلاب في شؤون مدارسهم ويشاركون فيها. وتوفر هذه المجالس آلية من أجل منح الطلاب صوت يعبرون فيه عن آرائهم وغرس الشعور بملكية المؤسسة التعليمية التي ينتمون إليها. وبهدف تفعيل دور المجالس المنتخبة في الأردن والعمل على زيادة جهودها لإشراك الطلاب في سياسة المدرسة، سيقوم مركز موسى الساكت الثقافي (MSCC)  بتقييم دور وأنشطة مجالس الطلبة في مدينة السلط؛ وضع استراتيجية لرفع مستوى الأداء وتوسيع دور مجالس الطلاب في المدرستين النموذجيتين؛ تنظيم مساقات ودورات دراسية حول القيادة ووضع ميثاق المجلس وتنظيم الحملات؛ وإعداد حزم المواد والموارد والمعلومات التي تبني على النتائج التي تم التوصل إليها وتقدم نماذجا للممارسات الجيدة وتعميمها على المدارس المتبقية والتي يبلغ عددها 16 مدرسة.

منتدى البادية الشمالية للثقافة والتنمية : "تحويل التعليم المدني إلى التربيه النشاط والفعالية المدنية: إشراك المرأة من البادية الشمالية في الحكومة المحلية"- سيقوم منتدى البادية الشمالية للثقافة والتنمية بتعزيز قدرة 90 إمرأة أردنية من منطقة البادية للمشاركة في الحياة السياسية كناخبة مثقفة وحسنة الاطلاع وذات تفكير موجه نحو الأمور المدنية والتي تسعى إلى تفعيل ممثلي المجالس المحلية بشأن المسائل والقضايا ذات الأهمية على الصعيد المحلي وتحملهم مسؤولية الاستجابة. سوف يستهدف المشروع تدريب قيادات الجمعيات النسائية الست على الحقوق المدنية والسياسية، وسيتم تشكيل لجنة (مُشكّلة من تلك المتدربات) من أجل تحديد القضايا التي تهم مجتمعاتهن المحلية؛ تيسير المصلحة العامة والمدخلات؛ الحصول على تأييد المجالس البلدية لمعالجة الاهتمامات والقضايا المحددة؛ ورصد استجابة ممثلي المجالس المحلية.

مركز الأردن الجديد للأبحاث: "تمكين الناشطين الشباب في المجتمع المدني الأردني" – تضم العديد من مؤسسات المجتمع المدني الشباب في عضويتها ولكنها لا تقوم إلى بالقليل من أجل دمجهم بصورة حقيقية من خلال إشراكهم في النشاطات. سيقوم مركز الأردن الجديد للأبحاث بتزويد مجموعة مختارة من 80  شاب وشابة أعضاء في المنظمات غير الحكومية بالمعرفة والمهارات الضرورية للانخراط بصورة حيوية في مؤسساتهم ولتقدير دور المجتمع المدني بصورة أفضل في النظام الديمقراطي ودورهم فيه. سيشارك الأعضاء في ورشات عمل تثقيف مدني والبحث في القوانين الحالية المتعلقة بالشباب والتي تحتاج إلى الإصلاح، ومناقشة نتائجهم مع القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني. سيعمل المشاركون بعد ذلك على تطوير خطة دفاع لعام واحد حول 1-3 من قوانين السياسة العامة والتي يرون أنها تشكل مصدر الاهتمام الأكبر لدى الشباب الأردني. وأخيراً، سيقوم المشاركون بعقد جلسات لطلاب المدارس والجامعات لتشجيعهم على أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع المدني.

مركز الشرق والغرب لتنمية الموارد البشرية: "التطوعية: نحو مجتمع مدني أقوى" – سيقوم مركز الشرق والغرب لتنمية الموارد البشرية (مركز وي) في الأردن بتعزيز وعي مؤسسات المجتمع المدني الأردنية بمفهوم التطوع باعتباره يمثل حجر الزاوية الأساسي للمؤسسة المدنية الفعالة. يهدف المشروع إلى إبراز كيفية إسهام التطوعية في المجتمع المدني النشط ويشجع الشراكة بين المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني. كما سيعمل المشروع على تمكين قيادة مؤسسة المجتمع المدني من بناء بيئة إيجابية تقوم بتقدير مشاركة المتطوع وتجند وتدير المتطوعين بصورة فعالة. وسيتضمن المشروع ورشة عمل لتدريب 24 من قادة اثنتي عشر مؤسسة مجتمع مدني رئيسية على كيفية إيجاد فرص تطوع للشباب ضمن مؤسساتهم؛ وعلى الاستخدام الأمثل للمتطوعين وتحديد دور ومسؤوليات المتطوعين. كما سيمكن المشروع المؤسسات المستهدفة من تطوير خطط عمل وهياكل تنظيمية من أجل المشاركة الفعالة كجزء من استراتيجيتها ومهمتها الرئيسية. 

 المنتدى الإنساني لحقوق المرأة: "متحدون من أجل المساواة القانونية: المنظمات غير الحكومية النسوية تؤيد إصلاح القوانين التمييزية" – يشكل التمييز بين الجنسين في التشريعات أحد أكبر التحديات التي تواجه التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة الأردنية. يدرك العديد من المنظمات النسوية المحلية غير الحكومية بصورة غير واضحة القوانين التمييزية ولم تقم بدمج هذا المجال في عملها في الدفاع والمؤازرة. ومن خلال هذا المشروع، سيقوم المنتدى الإنساني لحقوق المرأة بتنظيم وإدارة تطبيق استراتيجية ثنائية لإصلاح النصوص التمييزية التي ما زالت في القوانين الأردنيةـ مثل قانون العقوبات وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الأحوال الشخصية وقانون التقاعد. أولاً، سيتم تدريب ممثلات عن 20 مجموعة مختارة من أعضاء المنظمات غير الحكومية في الاتحاد العام للمرأة الأردنية على التناقضات بين القوانين التمييزية الأردنية والتزامات الأردن طبقاً للمعاهدات الدولية، وسيقمن بصياغة الإصلاحات الموصى بها. ثانياً، سيقوم ائتلاف من المجموعات النسائية بتأييد التغييرات التشريعية والسياسية، وسيسسعى إلى الحصول على دعم الجمهور الأكبر للإصلاحات المقترح تطبيقها من قبل البرلمان ومجلس الوزراء.

المركز الأردني لدراسات التربية المدنية: "إعداد الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين ومشاركين" – مع استمرار الأردن بتوسيع وتعزيز أنظمته الديمقراطية، فإنه سيحتاج إلى مواطنين مهتمين وقادرين على اغتنام فرص المشاركة المجتمعية الضرورية للديمقراطية الناجحة. وللمشاركة في الجهود في جذب اهتمام ومشاركة الشباب ليكونوا فاعلين ومواطنين مشاركين في نظام الحكم الديمقراطي، سيقوم المركز الأردني لدراسات التربية المدنية بعقد برنامج لما لا يقل عن ستمائة طالب أردني ممن تتراوح أعمارهم ما بين 12-16 سنة (الصفوف 6 - 10) في إقليم الجنوب الأردني. ومن خلال هذا البرنامج، سيقوم 20 مدرساً من 20 مدرسة بالتدرب على كيفية تقديم حزمة تعليم ونشاطات التربية المدنية المسمى "مشروع المواطن". سيقود المدرسون الذي يتم تدريبهم الطلاب في الصفوف وفعاليات النشاط المدني اللا منهجية التي تتيح لهم تجربة الديمقراطية بصورة عملية. سيقوم الطلاب بتحديد وتناول القضايا التي تهم مجتمعاتهم، والمشاركة في الخدمة العامة والتطوع والمشاركة في العمليات السياسية في مجتمعاتهم المحلية. وبالإضافة إلى العشرين مدرساً، سيسهم المركز في تعليم مشروع المواطن اللاحق عن طريق جمع وتقديم دليل بأفضل الممارسات التعليمية للمدارس المشاركة ووزارة التربية والتعليم. 

المؤسسة العربية لتطوير المواطنية:" الاستخدام الفعّال للإسلام من قبل منظمات المجتمع المدني"
تلقت المؤسسة العربية لتطوير المواطنية (AFDC) منحة صغيرة من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) لتنفيذ مشروع، من شأنه مساعدة منظمات المجتمع المدني الأردنية (CSOs)، على الاستخدام الفعال لوسائل الإعلام، لتشييد تأييد شعبي للبرامج التي يروجونها. إن المؤسسة العربية لتطوير المواطنية، بالاشتراك مع مركز صوت الإعلام في عمان، سوف تتعاقد مع مختصين في حقل الإعلام، لإجراء أبحاث وتحليلات، حول طبيعة العوامل، في تعاملات منظمات المجتمع المدني الأردنية مع وسائل الإعلام، التي تؤثر على تغطية نشاطات منظمات المجتمع المدني، والتحديات ونقاط الضعف، والفرص المتاحة في التعامل بينهما. وعلى أساس تلك الأبحاث، فسوف يُنتج المختصون دليلاً فنياً احترافياً، وإن كان مُبسّطاً، لمنظمات المجتمع المدني، حول كيفية إخراج برامج موجهة للإعلام، وأفضل الطرق للتعامل مع الإعلام، من أجل خلق تأييد عام لنشاطاتها. سوف تنشر وتوزع المؤسسة العربية لتطوير المواطنية الدليل الإلكتروني، كما سوف تعقد ورشتي عمل لما يقل عن 40 ناشطاً من بين 20 منظمة مجتمع مدني أردنية، حول كيفية الاستفادة منها. سوف تتشكل منظمات المجتمع المدني من عمان ومن غيرها من المحافظات.

المجلس الوطني لشؤون الأسرة: "منظمات المجتمع المدني الأردنية تدعوا إلى دعم قضايا الأسرة في مجلس النواب"- في سعيه لتقوية العلاقات بين مجلس النواب والمجتمع المدني، أسس المجلس الوطني لشؤون الأسرة (NCFA) في الأردن، مكتب توفير المعلومات لتقديمها، مصحوبة بخبرات تقنية إلى لجان مجلس النواب، المختصة بهذا الميدان، والتي سوف تشمل لجنة الأسرة التي أقيمت أخيراً في مجلس الأعيان، واللجنة الموازية لها في مجلس النواب، وإلى غيرهما من اللجان التي لها علاقة بشؤون المرأة في مجلس البرلمان، بما في ذلك، اللجنة القانونية. من خلال هذا المشروع الصغير الذي تموله مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI). سوف يُطور مكتب الموارد الأدوات والمعرفة لضمان أن يتفهّم المشرعون جيداً، وأن يؤيدوا القضايا المتصلة بشؤون الأسرة، بحيث تكتسب تلك القضايا المصداقية والقوة؛ وخلق آليات منظمة مستدامة، يظل من خلالها المشرّعون على علم بحاجات المجتمع وتأثير السياسة والقرارات التشريعية على دوائر الناخبين، والدفاع عن الحقوق القائمة لأعضاء الأسرة.

مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان: "مشروع الدعوة إلى قانون حرية الحصول على المعلومات"
تلقى مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان (ACHRS)، منحة صغيرة من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)، لعقد دورتي تدريب للصحفيين وقادة المجتمع المدني، من أجل بحث القيود القائمة في قانون حرية الحصول على المعلومات، والتأكيد على أن رأياً عاماً مُطَّلعاً هو أساسي للعملية الديموقراطية. وسوف ينشئ هذا المركز لجنتين تضمان صحفيين وخبراء قانونيين وقادة مجتمع مدني؛ أحدهما لوضع تعديلات على القانون، والآخر لبلورة وتنفيذ خطة عمل لدعم المشروع.

مركز الأردن الجديد للدراسات: "شراكة القطاع الخاص من أجل المشاركة المدنية" - سوف يعطي مركز الأردن الجديد للدراسات، ومن خلال منتدى الأردن للتنمية الاقتصادية (JFED) دروساً لمنظمات المجتمع المدني من أجل تمكينها بشكل أكثر فعالية من الحصول على شراكاتٍ مع القطاع الخاص، وسوف تقوم بتوسيع التأييد الذي يقدمه القطاع الخاص لمشاريع وبرامج منظمات المجتمع المدني. واستناداً إلى نتائج اجتماع مع مجموعةٍ مختصة وشركات أردنية، سوف تتلقى 25 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تدريبات ومواد إرشادية حول كيفية إجراء شراكات مع القطاع الخاص. سوف تقوم 15 عشر منظمةً مشاركة على الأقل من منظمات المجتمع المدني وبمساعدة من مركز الأردن الجديد للدراسات بوضع وتقديم مقترحات حول مشاريع شراكة للشركات الأردنية. سوف يتولى مركز الأردن الجديد للدراسات مراقبة تنفيذ تلك المشاريع المقترحة التي تنجح في تحقيق شراكات ومؤازرات. وأخيراً فإن أفضل خمسة من مشاركي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من حيث تحقيق مشاريع مشتركة سوف تُبرز في مناسبة عامة أمام جمع أكبر.

الكويت

جمعية الدراسة والتدريب لتنمية القدرات القيادية: "تدريب المرأة الكويتية على القيادة" – تطور جمعية الدراسة والتدريب لتنمية القدرات القيادية الإمكانات القيادية الشخصية لدى النساء في المواقع المهنية والمدنية. يدرب المشروع النساء من أجل تولي الأدوار القيادية في الجامعة، والحياة المهنية والمدنية. وهناك سلسلة من ستة برامج تدريبية، بالإضافة إلى نشر مجموعة من المواد التدريبية، سوف تنتهي بحفل يتم الإعلان عنه لإطلاق شبكة جديدة من القيادات النسائية الكويتية.

عُمــــان

الجمعية العمانية لحماية المستهلك: بناء منظمات مجتمع مدني "صديقة للمتطوعين" - أبدت منظمات المجتمع المدني في عُمان اهتماماً وقدرة على المشاركة والنشاط المدني. ورغم جهودها الهائلة في العمل التطوعي، ما زالت هناك حاجة كبيرة للتعاون والتنسيق، في تحديد الأهداف الحقيقة للعمل التطوعي في عُمان. ومن خلال منحة محلية بتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، فإن الجمعية العمانية لحماية المستهلك تسعى إلى إدخال مفهوم العمل التطوعي إلى منظمات المجتمع المدني في عُمان كاتحاد بناء أساسي. وسوف توفر المرحلة الأولى من المشروع أدلة مطبوعة، وورش عمل لنحو ثلاثين قائداً من قادة منظمات المجتمع المدني في عُمان حول كيفية تدريب وإدارة المتطوعين. وسوف تعمل المرحلة الثانية على تحفيز عقلية المتطوع بين السكان العمانيين من خلال حملة توعية لإدراك ومكافأة العمل التطوعي.

 اتحاد الصحافيين العمانيين: "ورشة عمل الصحافي الصغير" – يفقتر الطلاب في عمان إلى الوعي والاهتمام بالقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. كما أن هنا نقص في الكتاب الصغار وانعدام للتفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني والطلاب. سيقوم مشروع الصحافي الصغير الذي يديره اتحاد الصحافيين العمانيين بتناول هذه المشاكل عن طريق تعليم طلاب الصحافة العمانيين التفكير الناقد والكتابة التحليلية. وسيطرح هذا البرنامج ورشتي عمل مكثفتين مدتهما أسبوع واحد لخمسين طالباً حول الصحافة الفعالة وإعداد التقارير التحقيقية والصحافة الإعلامية. وفي نهاية الدورة، سيقوم الطلاب بتقديم أفضل مقالاتهم حول القضايا المحلية في صورة مسابقة. سيختار اتحاد الصحافيين العمانيين أفضل المقالات لنشرها في إحدى الصحف المحلية. وبعدها سيقوم الطلاب المشاركون بتقديم عروضهم حول التفكير التحليل والمساءلة الصحفية إلى صفوفهم لدى عودتهم إلى المدارس.

دار العطاء: "تطوير الريادية للنساء من ذوي الدخل المتدني" -النساء من ذوي الدخل المتدني في عُمان يعتمدن إلى حد كبير على مشروعات صغيرة تستند إلى الصناعات المنزلية الصغيرة لدعم معيشة عائلاتهن. ففي شعب يقع 50% منه تحت سن 15، تحتاج عُمان إلى عدد أكبر من الرياديين لبدء مشاريع وخلق فرص عمل للجيل الصاعد.  وسوف تدرب دار العطاء وتحفز الرياديين العمانيين من ذوي المبادرات الصغيرة على تركيز وإنماء أعمالهم عن طريق تطوير مهاراتهم في هذا الميدان ودعم استقلالهم الاقتصادي. يضاف إلى ذلك أنه سوف يتم دعوة 10 متحدثين محليين للمشاركة في خبراتهم وإبراز أدوارهم كنماذج يستطيع المشاركون الاستفادة منها.

جمعية سيب للمرأة: "تقوية الوعي القانوني في عُمان"-الوعي العام أمر مهم للحكم الذي يخضع للمساءلة وكذلك للمجتمعات الديناميكية. وبالنّظر إلى انعدام الوعي بالقضايا القانونية بين صفوف المرأة في سلطنة عُمان، فسوف تقوم جمعية سيب للمرأة (SWA) بتنظيم نشاطات تهدف إلى تقديم المعلومات القانونية الضرورية للمرأة العُمانية التي تعمل في القطاعين العام والخاص، وكذلك تقوية الوعي في تمكين المرأة داخل المجتمع. هذا المشروع، أي تقوية الوعي القانوني في عُمان، سوف يبني على النشاطات السابقة التي قامت بها جمعية سيب (SWA) عن طريق الوصول إلى جمهور أوسع وتثقيف المرأة فيما يتعلق بحقوقها القانونية. وبالإضافة إلى رفع الوعي العام للمرأة بحقوقها القانونية في عُمان، فإن المشروع سوف يرفع من عمق مهارات وآليات الدعوة لدى الناشطات العمانيات الـ50.

د. راشد البلوشي – "تقوية حماية العمال وحكم القانون: كتيب إرشادي عن حقوق العمال للقضاة والقوى العاملة" - حققت عمان في السنوات الأخيرة إنجازات كبيرة وتغييرات تهدف إلى تحسين حقوق العمال وممارساتها. ومع ذلك فإن الحاجة تدعوا إلى جهود متواصلة لرفع مستوى الوعي وتقديم الإرشاد للقطاعين القضائي والعمالي. من خلال هذا المشروع سوف يعد الأستاذ الخبير في القانون العُماني كُتيِّب إرشاد قضائي عملي (PJG) لمساعدة القضاة العُمانيين على استخدامه كمرجع وكمرشد في القضايا التي تتصل بالعمال، وكذلك إعداد بروشور حول حقوق الموظفين للمساعدة في ضمان أن تكون القوى العاملة والاتحادات والنقابات والمحامين اللذين يمثلونهم على وعي بالتشريعات القانونية الأساسية وبالإجراءات التي تساعدهم على تحقيق الاحترام لحقوق العمال. ومن أجل تطوير كتيُب الإرشاد القضائي العملي (PJG) والبروشور الخاص بحقوق العمال (ERB) فسوف يبادر الخبراء إلى عقد اجتماعات للتشاور مع الموظفين المختصين في وزارة العدل ووزارة القوى العاملة ووزارة الشؤون القانونية (MOLA)، ومع كبار المستشارين القضائيين، وجماعات العمال وأصحاب المؤسسات ومنظمات العمل، والمحامين والأكاديميين القانونيين. 

قطر 

خدمات قطر الإعلامية: "تقدم النساء القطريات في وسائل الإعلام" – من خلال هذا المشروع، ستقوم مؤسسة قطر للخدمات الإعلامية بتدريب مختصات إعلاميات لتحسين قدراتهن وتوسيع مشاركتهن في صناعة الإعلام. سيحضر ما بين 150 -200 مشاركة (صحافيات، محررات، مدربات، مختصات إعلاميات وناشطات) سلسلة من ورشات العمل حول الآراء المجتمعية والتقليدية والدينية المتعلقة بالنساء في الصحافة، ودور الإعلام القطري في دعم وتقدم مشاركة المرأة. ستقوم خدمات قطر الإعلامية بصياغة وتقديم "خطة عمل" إلى مجلس الشورى، والحكومة ووكالات الأنباء، مطالبة بخطوات محددة لتعزيز مشاركة المرأة في صناعة الإعلام. وبالإضافة إلى تطوير دعم عام أقوى لمشاركة المرأة، سيتم إنشاء أول جمعية للصحافيين القطري لتعزيز دور النساء القطريات في العملية الديمقراطية من خلال تطوير استراتيجيات لإزالة العوائق التي تقف في وجه مشاركتهن.

د. كلثم الغانم:"النشاط المدني من أجل الإصلاح العمالي: الدعوة إلى احترام وتحسين قوانين العمل في قطر" - الكثيرون في صفوف الجيش الضخم من العمال الأجانب في قطر يعانون من ممارسات وأحوال عمالية لا ترتقي إلى المعايير الدولية. ورغم ذلك، فإن العمال الأجانب لا يملكون إلا القليل من الوسائل لتحسين أحوالهم المعيشية، والجمهور القطري هو غير واعٍ إلى حد كبير أو أنه غير مهتم بالأوضاع العمالية التي تتعارض مع القوانين القطرية والمعايير الدولية. من خلال هذا المشروع، سوف يتولى خبراء دوليون دراسة وتقديم تقارير حول النواقص القائمة وسوف يقدمون توصيات لمعالجتها، ومن ثم يقدّمون برامج تدريب ودعم لتحالف من المتطوعين من أفراد المجتمع المدني والأكاديمي والعمالي وقادة القطاع الخاص من أجل كسب الحكومة والرأي العام لإدخال التحسينات المطلوبة. إن الجهود التي يبذلها دعاة الائتلاف المشار إليه سوف تسعى إلى تحسين التقيّد بالقوانين والأنظمة القائمة وتدعوا إلى إدخال الإصلاحات التشريعية الضرورية للاستجابة لمعايير العمل الدولية.

عبد الرحمن النجدي: "الشباب القطري يُروِّج للعملية الديموقراطية من خلال الأفلام - سوف يُقدم المشروع أفلاماً يُعدُّها شباب، تُعالج القضايا من منظورهم، وكذلك، من خلال منتديات عامة على مواقع الإنترنت، بحيث يتاح للشباب، الانغماس في التفكير، وبحث ودراسة القضايا التي سوف تنطلق من أفلام الفيدو المعدة. السيد عبد الرحمن النجدي، وهو شخصية مرموقة في إنتاج الأفلام وناقد معروف في قطر، وبالاشتراك مع نادي الجسرة، ومركز شباب الدوحة، سوف يمنح برنامج تدريب مباشر إلى 15 شاباً من هواة العمل السينمائي في قطر. وسوف يؤدي ذلك إلى "قيامهم بإنتاج أفلام قصيرة، تعكس نظرتهم إلى القضايا الوطنية المختلفة، أو حول القضية الأوسع فيما يتعلق بدور الشباب في تطور الديموقراطية في بلادهم. وسوف تعرض الأفلام وتجري مناقشتها في ندوات، كما سوف توضع على الإنترنت، وتشكل أساس البحث بين الشباب ومنتجي الأفلام.

المركز الثقافي للطفولة: "إنشاء مجالس نواب للطلبة في المدارس القطرية" – سوف يقيم المركز الثقافي للطفولة 10 مجالس نواب للطلبة ويدربهم على العمل النيابي، كما سيتم تدريب الأساتذة على تعليم مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان، للطلبة والأساتذة. وسوف يدربون أيضاً، كادراً من عشرين طالب قطري جامعي، للعمل مع الطلبة البرلمانيين، كميسرين وأساتذة. وسوف يتلقى المركز الثقافي للطفولة المساعدة من منظمة أردنية، نفَّذت بنجاح، برنامجاً مماثلاً في الأردن، بتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.

مركز موزة المالكي للتدريب والاستشارات: "تشجيع المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع القطري"- سوف يقوم مركز موزة المالكي للتدريب والاستشارات بتعليم 40 امرأة جامعية قطرية حول القيم الديمقراطية، وأهمية المشاركة السياسية للمرأة، وذلك من خلال دورة تدريبية مدتها أربعة أسابيع. وسوف تبدأ المشاركات اللواتي تم اختيارهن للبرنامج، ويرأسن مجموعات عمل وأنشطة حول هذه المواضيع في الحرم الجامعي، وكذلك المشاركة في جهود زيادة أعداد المشاركات في التصويت في قطر قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2007.

المركز الثقافي العربي للتدريب والاستشارات: "تفعيل دور المرأة في تعزيز الديمقراطية وتحقيق سيادة القانون" – يسعى المركز الثقافي العربي للتدريب والاستشارات إلى تعليم المرأة القطرية حول المبادئ الجوهرية للديمقراطية، وزيادة وعيها لحقوقها الأساسية، وتحفيزها للحصول على حقوقها، وجعلها تشارك في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعليمها اتخاذ قرارات الاستراتيجية في الحياة، وتمكينها على محاربة الفساد السياسي والاجتماعي. سوف يدرب المشروع مجموعة تتكون من 30 امرأة قطرية تم اختيارهن من الطالبات والقيادات المهنية، وذلك خلال فترة تمتد إلى ستة أشهر، ليصبحن ناشطات في المجتمع المدني حول واحد أو أكثر من مجالات القضايا المذكورة سابقاً.

السعودية

"ورشة كتابة للنساء" - سوف يقدم هذا البرنامج فرصة نادرة للكاتبات السعوديات لتلقي التدريب والمشورة من خبير دولي. وبعد متابعة ورشة تدريبية حول أساليب الكتابة الفعالة، والمعايير الأخلاقية، فإن الكاتبات المشاركات سوف يقمن بصياغة وتقديم ثلاثة مقالات للتطبيق الدروس التي تم تعلمها في ورشة العمل. وسوف تستخدم ورشة عمل للمتابعة المقالات المقدمة كأساس للمزيد من التعليمات. وسوف يختتم البرنامج بنشر دليل يلخص أفضل الممارسات، ويتضمن مواد التدريب الرئيسية، ويوفر أمثلة حول أفضل خمسة مقالات قدمتها الكاتبات المشاركات.

"الوعي الأدبي والروح التطوعية" في السعودية  - سيعمل قادة العمل الخيري في القطاع الخاص على دعم الوعي الأدبي وروح الجماعة في صفوف الشباب السعودي من خلال مسابقة كتابة المقالة. سيُقدّم هذا البرنامج فرصة للشباب السعودي لإبراز مهاراتهم الأدبية من خلال كتابة مقالات حول موضوع القيادة والروح التطوعية.  الهدف النهائي للمشروع هو إعطاء 50 شاباً الفرصة لتصور دورهم كقادة للمجتمع، وكذلك حول كيفية تطوير الروح التطوعية بداخلهم وبين نظرائهم، وفي المجتمع الذي يعيشون فيه بشكل عام.

مؤسسة الملك عبد العزيز النسائية الخيرية: "دعم المجتمع للنساء والفتيات"-تشجع مؤسسة الملك عبد العزيز النسائية الخيرية مسألة تمكين النساء وتعليم الفتيات من خلال التدريب وبذل الجهود الداعمة، بالتعاون مع  منظمات ومؤسسات المجتمع الأخرى في القصيم. وكذلك تدريب وتنظيم حملات توعية الجمهور لمعالجة المشكلة المتمثلة في النسبة العالية لترك الفتيات مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية، والظلم والعوائق التي توجهها النساء في العمل والمجتمع. سوف يتم تدريب الطالبات المشاركات من اللواتي تم اختيارهن، كمدربات للطالبات للقيام بتدريب النظراء، وتقديم العروض في المدارس في شتى أرجاء المنطقة ، وذلك بتمويل من مؤسسة الملك عبد العزيز النسائية الخيرية.

الإمارات العربية المتحدة

كلية رأس الخيمة للنساء: "تعزيز القيادة والوعي المدني لمجلس طالبات كلية رأس الخيمة للنساء" – يتوفر لدى كلية رأس الخيمة للنساء مجلس طالبات فعال ومنظم والذي يحظى بمكانة مرموقة من ناحية الأفكار الابتكارية وتصميم الفعاليات الخاصة بمجتمع الكلية. ويسعى مجلس الطالبات، علاوة على ذلك، إلى تعزيز قدرته على إدارة وإظهار مجلس طالبات بحيث يكون واثقا ومهنيا ومؤديا وظيفته بطريقة ديمقراطية بحيث يتمكن من أن يخدم بشكل أفضل هذه الكلية وكذلك المجتمع خارجها وان ينشر الوعي المتعلق بالتحديات المجتمعية والبيئية الرئيسية. وسوف يقوم مكتب خدمات الطالبات لدى كلية رأس الخيمة للنساء بتنفيذ تدريب على القيادة وبناء القدرات والوعي المدني لعدد 15 عضوة من عضوات مجلس الطالبات بهدف زيادة كفاءة هذا المجلس النشط في مجال التخطيط للفعاليات وتقديم الخدمات إلى المجتمع. وبعد ذلك سوف تقوم عضوات المجلس اللواتي يتم تدريبهن بنشر الوعي بحيث يصل إلى مجتمع الكلية الأكثر اتساعا حول مسألة من المسائل ذات الأهمية التي يتم الاتفاق عليها تجاه المجتمع الإماراتي بشكل عام وتجاه رأس الخيمة بشكل خاص.

كلية دبي للذكور: "بناء أكاديميات القيادة للمعلم والطالب" - سوف تعمل د. كريستين كومب، رئيسة التقييم في كلية اللغة الإنجليزية في كلية دبي للذكور (وهي كلية للتعليم في مرحلة ما بعد الثانوية في الإمارات العربية المتحدة)، على تأسيس أكاديمية القيادة للمعلمين، بتوفير برنامج تدريبي مبدئي يتم إجراؤه في الإمارات العربية المتحدة خلال العام الأكاديمي 2008 – 2009. وحالما يتم تأسيس الأكاديمية، فإنها تخطط للعمل على تأسيس أكاديمية القيادة للطلاب. وسوف تركز أكاديمية القيادة للمعلمين على 50 معلماً من معلمي اللغة الإنجليزية المحليين في كافة المستويات (الابتدائية، والثانوي، وما بعد الثانوي) في المعهد و/أو في المؤسسة، وتشجيع النساء على تولي الأدوار القيادية في مدارسهن ذات العلاقة. وسوف يمضي المتدربين في أكاديمية القيادة للمعلمين بعدئذ إلى تطوير أكاديمية القيادة للطلاب مخططة. ويغطي مشروع المنحة المحلية هذا الذي تموله مبادرة الشراكة الشرق أوسطية تأسيس المرحلة الأولى من أكاديمية القيادة للطلاب.

كلية رأس الخيمة للذكور: "الطلاب يبحثون دور المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في السياسة العامة"- سيقوم السيد راي لا بونت، عميد كلية رأس الخيمة للذكور، بإدارة مشروع يقوم طلاب الكلية من خلاله بمقارنة العمليات التشريعية في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، ودراسة دور ووظيفة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية. وسيعود الطلاب بعد ذلك إلى قضية تطوير وإصلاح التعليم في الإمارات العربية المتحدة كقضية سياسة عامة من خلال تطوير فهم معمق للدور الفعلي والمحتمل للمجلس الوطني الاتحادي في قضايا السياسة العامة. وسيجمع المشروع عمل الدورة الأكاديمية واللقاءات مع مسؤولين من المجلس الوطني الاتحادي والحكومة، والمشاركة في اجتماع يحاكي المجلس الوطني الاتحادي.

مدينة الأمل /بلو فذرز بكتشرز: "الشباب ينخرطون في جهود مكافحة الإتجار" - بلو فذرز بكتشرز، والتي تتخذ من دبي مركزاً لها، سوف تنتج فيلماً وثائقياً حول موضوع الاتجار بالبشر.  سيشمل الفيلم مقابلات وسرد أحداث مع نشطاء ذوي خبرة في حقوق الإنسان ومع ضحايا للإتجار بالبشر، وغيرهم من الخبراء في هذا الموضوع. ومن خلال مدينة الأمل سيوزع نسخ من الفيلم على السفارات والقنصليات للبلدان التي هي موطن الأصل للإتجار بالبشر وذلك لإرسالها الى هذه البلدان. 

 الدكتورة فاطمة الصايغ: "البحث عن النشاط المدني للنساء في الإمارات العربية المتحدة"- تخطو النساء في الإمارات العربية المتحدة خطوات واسعة في عالم الأعمال وتكتسبن الاعتراف بجهودهن وإنجازاتهن في القطاع الخاص. من جانب آخر، فإن تأثيرهن في المجتمع المدني لا يقارن بتأثيرهن في الأعمال ولا في التأثير المدني للنساء في العديد من بلدان المنطقة. سيساعد هذا البرنامج على تحديد الأسباب الرئيسة للنشاط المدني المحدود في صفوف النساء الإماراتيات، ويتناول تلك الأسباب في مسعى لتوسيع إسهامات النساء في المجتمع المدني. ستتولى الأستاذة الدكتورة فاطمة الصايغ من جامعة الإمارات، بمساعدة خبير في استطلاعات الرأي وطلاب متطوعين، إجراء استطلاع يبحث في معرفة وتوجهات النساء الجامعيات والمهنيات الإماراتيات نحو النشاط المدني والمنظمات غير الحكومية. وسيشكل تقريرها الموجز وتحليل بيانات الاستطلاع الأساس لندوة عامة، وسيتم إدراجهما في ورشة عمل لنساء مختارات حول كيفية إنشاء وإدارة منظمة غير حكومية جديدة في الإمارات العربية المتحدة.

معهد تعليم اللغة الإنجليزية: "من مهارات اللغة إلى مهارات القيادة:  أدوات لقادة المستقبل" - ثلاثمائة تلميذ في الصفوف العليا، في مدارس الإمارات العربية المتحدة الثانوية الأقل خدمة، والذين تلقوا تعليم اللغة الإنجليزية في الصفوف الابتدائية في عام 2007، من خلال برنامج مولته مبادرة الشراكة الشرق أوسطية تحت عنوان "تعلم الإنجليزية عبر برنامج المنح المحلية"، سوف يشتركون في هذا المشروع لتقوية مهاراتهم القيادية ورفع وعيهم واهتمامهم بشؤون المجتمع. ELS، سوف تدعوا الطلاب إلى المشاركة في كتابة مقالة قصيرة بعنوان "مستقبلي كمواطن وقائد في الإمارات العربية المتحدة". عشرة تلاميذ متفوقين، سوف يتلقون تعليماً إضافياً باللغة الإنجليزية من قبل ELS؛ وتدريباً في وسائل الاتصال والخطابة العامة؛ وسوف تجري مقابلتهم لاختيار ممكن في برنامج القيادة الطلابية الذي تتولاه مبادرة الشراكة الشرق أوسطية. وبعد الانتهاء من تدريبهم الإضافي، سوف يقدم الطلبة العشرة برنامجاً عاماً يستند إلى مقالاتهم، والذي سوف تحضره الصحافة، وخريجو برنامج القيادة الطلابية الذي ترعاه الشراكة الشرق أوسطية، والطلبة الملتحقون حالياً في برنامج تعلم الإنجليزية، وخريجو ذلك البرنامج، والأساتذة والطلبة وأولياء الطلبة والمسؤولون الحكوميون ذوي العلاقة. وسوف تنزل ELS المواد التي سيقدمها الطلبة على موقعها الإلكتروني للنادي المحاكي.

اليمن

مؤسسة آثار للتنمية: "مكافحة التحرش بالنساء في الشوارع في اليمن - مع تزايد عمليات التحرش بالنساء في الشوارع في اليمن بمعدل ينذر بالخطر، فإن مؤسسة آثار للتنمية تعمل على تطبيق مشروع مستهدف لتثقيف المجتمع اليمني بشأن فداحة المسألة، وحشد الأعضاء الرئيسيين في المجتمع للتحدث ضد هذه الممارسة، وتعزيز تطبيق القوانين والسياسات القائمة التي تدين العنف الشفهي والجسدي ضد النساء في الأماكن العامة. وسوف يتضمن المشروع دراسة لتأسيس بيانات أساسية حول التحرش بالنساء في الشوارع، ومن ثم تشكيل حملة لتغيير المواقف الاجتماعية والذهنية تجاه معاملة النساء في الأماكن العامة. وسوف يعمل البرنامج أيضاً على تمكين الضحايا بالمعارف والأدوات الضرورية للإبلاغ عن التحرش، ومتابعة العدالة.

مؤسسة التنمية المدنية: "التعليم المدني والمشاركة السياسية للشباب اليمني" - سوف تجري مؤسسة التنمية المدنية في اليمن برنامج تعليم مدني لإشراك ما لا يقل عن 600 طالب يمني من طلبة المدارس الثانوية في الفئة العمرية بين 16 – 18 عاماً (في الصفوف ما بين 10 – 12) في فرص المشاركة المدنية المهمة للغاية للديمقراطية الناجحة. ويشكل البرنامج جزءاً من الجهود المتواصلة لمؤسسة التنمية المدنية، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية لإثارة اهتمام الشباب وإعداده ليكون ناشطاً ومواطناً مشاركاً في نظام ديمقراطي للإدارة.   سوف يستهدف البرنامج الشباب من الجنسين، وسوف تؤكد مؤسسة التنمية المدنية على أهمية المشاركة المدنية للشباب، ومشاركته السياسية. ولتحقيق هذه الأهداف، فإن مؤسسة التنمية المدنية في اليمن سوف تطور أولاً إرشادات للتعليم المدني وأنماط للأنشطة باستغلال خبراء إقليميين.  من خلال هذا البرنامج، فإن 20 معلماً من 15 مدرسة سوف يتم تدريبهم لتقديم النموذج. وسوف يقود المعلمون المتدربون الطلبة في الصفوف المدرسية، ومن خلال الأنشطة المدنية اللامنهجية التي تتيح لهم تجربة الديمقراطية في الواقع العملي. وسوف يحدد الطلبة القضايا ذات الاهتمام في مجتمعاتهم ويعالجونها، ويشاركون في الخدمة العامة، ويتطوعون للعمل، ويشاركون في العملية السياسية في مجتمعاتهم المحلية. وسوف تكون المدارس الثانوية المشاركة في البرنامج من صنعاء، وعدن، وحضرموت، وتعز.  وسوف تنتج مؤسسة التنمية المدنية دليل إرشادي ملحق حول أفضل بشأن كيفية تعليم النموذج اعتماداً على الدروس التي تم تعلمها من هذا البرنامج. وسوف يكون الدليل وجميع المواد التعليمية متوفرة على الموقع الإلكتروني لمؤسسة التنمية المدنية، وسوف يتم تقديمها إلى وزارة التعليم لتضمينها إذا أمكن في حزمة مناهج التعليم المدني الوطنية.

صحافيات دون قيود: "التوعية والدعم لإصلاح المساءلة الحكومية"- ستقوم مؤسسة "صحافيات دون قيود" بتزويد اليمنيين من أصحاب النفوذ، بما في ذلك أعضاء مجلس النواب والإعلام والأكاديميين وقادة المجتمع المدني بالمعرفة المختصة والمفاهيم الدولية حول الحكم الخاضع للمساءلة وأطر العمل التشريعية التي تؤدي إلى تحسين المساءلة الحكومية. كما سيقوم مشاركون مختارون بصياغة مسودة تعديلات تشريعية وخطة دفاع. وسيحضر قرابة 200 مشارك ندوة حول دور المعايير الدولية في تعزيز الحكم الرشيد والمساءلة، باحثين في مواضع العجز والتعديلات الضرورية في النظام القانوني اليمني. وسيتم كذلك تشكيل ثلاث لجان عمل لوضع مسودة قانون المساءلة الجديد، وصياغة التعديلات المقترحة على القوانين الحالية. وسيختتم المشروع بوضع خطة دفاع مفصلة ومقترح مشروع لتطبيق التغييرات التشريعية الفعالة. 

 المركز اليمني لاستطلاعات الرأي: "المنظمات غير الحكومية المختصة بحقوق الإنسان في اليمن: العمل المعرفي والتعاوني" – يهدف المشروع، من خلال المركز اليمني لاستطلاعات الرأي، إلى بناء قدرات مجموعة مختارة من المنظمات غير الحكومية الملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان للعمل بصورة تعاونية في تطبيق خبراتها المكتسبة حديثاً في حملة ائتلافية للدعم تهدف إلى تحويل الوعي العام حول قضية محددة إلى دور دفاع للضغط على الحكومة لتطبيق الإصلاحات. ومن خلال ورشات العمل التي يديرها خبراء دوليون، واستطلاع رأي علمي يجريه المركز اليمني لاستطلاعات الرأي لتقييم الوعي العام بحقوق الإنسان، ستقوم المنظمات غير الحكومية المشاركة بإجراء حملة إعلامية واسعة النطاق حول إحدى قضايا حقوق الإنسان الهامة، وبالتالي تعزز قدراتها في التأثير على الرأي العام وصناع القرار في تحسين سياسة حقوق الإنسان. 

المنتدى الديمقراطي الاجتماعي: "تعزيز المشاركة والترشح السياسي للنساء" – تحتاج جهود تطوير المشاركة السياسية للمرأة إلى دعم أ فضل من قبل الأحزاب السياسية اليمنية الرئيسية. سيقوم المنتدى الديمقراطي الاجتماعي، بمساعدة خبراء دوليين وبالتشاور مع الجهات ذات العلاقة، بإشراك الأحزاب السياسية اليمنية الرئيسية في دراسة لاحتياجات واستراتيجيات تعزيز مشاركة المرأة السياسية؛ وفي صياغة واقتراح والإعلان عن مطالب بخطوات محددة من قيادات الأحزاب؛ وتقديم تدريب لكادر من الناشطات والقيادات النسوية الحزبية. وبعد سلسلة من النقاشات العامة وورشات العمل للقيادات السياسية للمرأة، سيقوم المنتدى الديمقراطي الاجتماعي ومجموعة مختارة من المشاركين في البرنامج بالمشاركة في برنامج إذاعي في كل محافظة وبرنامج تبثه التلفزة الوطنية بمناقشة أهدافهم وغاياتهم من مشاركة المرأة السياسية، والمطالب المحددة المقدمة من المنتدى إلى الأحزاب السياسية. 

الاتحاد النسائي اليمني – أبين: "دعم مشاركة المرأة السياسية في اليمن" – من خلال هذا البرنامج، سيواصل الاتحاد النسائي اليمني والمنظمات الشريكة له الجهد الثنائي في أبين ومأرب وشبوة لتعزيز إمكانية المرشحات عن هذه المحافظات في الانتخابات النيابية اليمنية عام 2009. أولاً، للتأثير في الرأي العام ودعم انتخاب ممثلات من النساء، ستعمل سلسلة من الاجتماعات الموجهة وورشات العمل على الحصول على دعن القادة المحليين وصناع الرأي، بما في ذلك ممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني والمختصين الإعلاميين وزعماء القبائل والمجتمع والقادة الدينيين والأئمة. ثانياً، بمساعدة خبير دولي، ستتلقى المرشحات المحتملات عن هذه المحافظات الثلاث تدريباً حول كيفية إدارة الحملات الانتخابية والاتصالات واستخدام الإعلام. ومن أجل كسب دعم المجتمع، سيقوم المنتدى الديمقراطي الاجتماعي بإشراك وسائل الإعلام في كافة مكونات المشروع، وسيقوم بإنتاج وتعليق 3000 ملصق في المحافظات الثلاث محفزاً الجمهور على دعم النساء في البرلمان. 

مدرسة الديمقراطية: "المراقبة البرلمانية والتأييد التشريعي: ممارسة النساء اليمنيات للقيادة السياسية" – تم وضع هذا المشروع لتعزيز قدرة النساء اليمنيات في التأثير في السياسة العامة والنقاش التشريعي، في الوقت الذي يزيد فيه التركيز العام على دور وأعمال البرلمان. وبهدف تعزيز كادر من القيادات السياسية النسوية اليمنية، ستقوم مدرسة الديمقراطية بتنظيم وتقديم المساعدة إلى 120 من المرشحات السابقات للبرلمان والمجالس البلدية وذلك لتأسيس وقيادة مسعى برلمانياً رقابياً. ستحصل هذه القيادات النسوية السياسية على موارد وتدريب واستشارات طوال هذا المسعى الجديد لتركيز الانتباه على الحراك والسكون البرلماني . كما سيحضرن ورشات عمل حول مراقبة والضغط على البرلمان، والتوعية العامة والرأي وحملات التحرك، وكيفية العمل كشبكة غير رسمية. وستصدر المشاركات رسائل إخبارية ويعقدن ندوان توعية وحملات تدعو إلى دعم البرلمان والجمهور لإجراءات تشريعية محددة.

مدرسة الديمقراطية: "تمكين القيادات الشبابية اليمنية من خلال النشاط المدني" – يتألف هذا المشروع من سلسلة من النشاطات التي تهدف إلى تسهيل عملية المشاركة المدنية والتمكين السياسي للقادة الشباب، وإلى إبراز إمكانيات الشباب لمساعدة الديمقراطية الناشئة في اليمن على مساعدة التحديات التي يواجهها اليمنيون. ستقوم مدرسة الديمقراطية بغرس قيم ومفاهيم القيادة الديمقراطية الفعالة والمشاركة المدنية في أذهان القادة الشباب. سيتم توفير الفرصة للقادة الشباب، المنظمين في اثني عشرة فريقاً من المحافظات، لتحديد احتياجات الإصلاح المحددة، وتقديم التوصيات وزيادة الوعي الشعبي ولدى الشباب، والضغط على أعضاء المجالس البلدية والقادة المحليين من أجل التغيير الذي يسعون إليه. سيتم اختيار 70 مشاركاً شاباً من أعضاء برلمان الأطفال لدورتي 2004 و2006، بالإضافة إلى 20 شاباً من نشطاء المنظمات غير الحكومية اليمنية. وستتم دعوة المشاركين المتبقين إلى تشكيل منتدى شبابي في مدرسة الديمقراطية.
 
مركز تأهيل الأطفال العاملين: "النشاط ضد استغلال عمالة الأطفال" – يهدف هذا المشروع إلى رفع الوعي واستثارة رأي الجماعات الأساسية وعامة الجمهور ضد الممارسات الاستغلالية لعمالة الأطفال. وفي الوقت الذي يشكل فيه إبعاد الأطفال عن أسوأ أشكال العمالة هدفاً ملحاً، يهدف هذا المشروع إلى غرس فهم يقوم على كون حقوق الأطفال ومستقبل اليمن يتطلب تقييم تعليم الطفل على نحو أكثر قيمة من عمل الطفل لدى العائلات وصناع السياسة. ومن خلال هذا المشروع، سيقوم مركز تأهيل الأطفال العاملين وأمانة العاصمة بتطبيق مشروع من مرحلتين، ستعمل المرحلة الأولى على تطبيق سلسلة من ندوات التأييد لـ4000 مشارك في أربع محافظات، مستهدفة مجموعات محددة والجهات ذات العلاقة. تستهدف المرحلة الثانية جمهور العامة من خلال مسيرة منظمة وتجمع ضد عمل الطفل، بالإضافة إلى معرض صور وأشرطة فيديو للحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلان وطلاب الكليات وجمهور العامة، وإنتاج وبث رسائل مصورة (فيديو) قصيرة.

مؤسسة أوام للتنمية: "مواجهة التوجهات المجتمعية التي تثبط مشاركة المرأة السياسية" – مع أجواء الانتخابات الوطنية الوشيكة في نيسان 2009، يهدف هذا المشروع إلى مواجهة الأنماط السائدة للنوع الجنسي والتوجهات المجتمعية في اليمن، من خلال حملة تتحدى هذه التوجهات وتعمل على رفع الوعي حول أهمية المشاركة السياسية للمرأة. ستوظف الحملة كل من الوسائل الصوتية والسمعية البصرية، بما في ذلك فيلم وثائقي حول القيادة والمشاركة السياسية للمرأة، ومشهد كوميدي إذاعي حول التوجهات المجتمعية نحو النساء التي تعيق مشاركتهن. سيشارك بعد ذلك طلاب من جامعة صنعاء في منافسة تستند إلى المشهد الكوميدي والفيلم الوثائقي لنقل رسالة ملحة في نص إعلان خدمة عامة من 30 ثانية. سيحصل الفائز من كتاب النصوص على مساعدة مختصة في إنتاج إعلانات خدمة عامة حقيقية سيتم بثها من خلال التلفزيون والإذاعة والانترنت.

منتدى المرأة الإعلامي: "تمكين الصحافيات اليمنيات من تول قضايا حقوق الإنسان" – تفتقر الصحافيات في اليمن إلى المعرفة الخاصة بحقوق الإنسان الأساسية، وإلى المهارات الصحافية لإزالة الانتهاكات لدى وجودها، ومهارات الصعود بحملات ناجحة للحصول على دعم الجمهور والدفاع عن قضاياهن. ومن خلال منتدى المرأة الإعلامي، يهدف المشروع الحالي إلى رفع الوعي وتقديم تدريب وتطوير مهارات لدى مجموعة مختارة من 40 صحافية من المحافظات الرئيسية من أجل تمكينهن من طرح انتقادات حقوق الإنسان والضغط على الحكومة للتحرك من خلال حملات المناصرة. ستحضر المشاركات ورشات عمل حول الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وإعداد تقارير حقوق الإنسان والصحافية التحقيقية، وحملات المناصرة والإعلام البديل ونشر مقالات حول قضية حقوق إنسان مختارة تحظى بالاهتمام. وسيتم اختيار مجموعة من المشاركات المتبقيات لتشكيل لجنة لتدريب ومناصرة الصحافيات في تغطيتهن لانتهاكات حقوق الإنسان.

اتحاد المرأة اليمنية: "الداعيات النسوة يسعون إلى تعزيز حقوق المرأة اليمنية السياسية" – في الوقت الذي يعامل الإسلام فيه المرأة والرجل على قدم المساواة معنوياً، تظل المرأة المسلمة تواجه التحدي من قِبل الحواجز الاجتماعية والثقافية التي تُعيق مشاركتها السياسية المتساوية مع الرجل، باسم الدين. من خلال هذا المشروع سوف يقوم اتحاد المرأة اليمنية بتدريب 10-15 داعية من كل من المحافظات العشر، بحيث ترفع وعيهم حول أهمية التفريق والتمييز بين الدين من جهة والعادات من جهة أخرى. ومن خلال هذه العملية سوف تتفحص المشاركات حقوق المرأة السياسية في الإسلام، ويتلقين إرشادات حول مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي فترة لاحقة سوف تحضر داعيتان اثنتان من كل فريق ندوة مشتركة تستغرق أربعة أيام.

وسوف يدعم مناقشات الندوة المقترحة خبير دولي في حقوق المرأة في ظل الإسلام، وكيف أنها قد تأثرت بالآراء التقليدية المُكتسبة حول المرأة وأدوار الجندر وتطبيق الديمقراطية في المجتمعات الإسلامية. وسوف تتلقى المشاركات في الندوة تدريباً على مدى يوم واحد فيما يتعلق بمهارات الأبحاث من خلال الإنترنت. وسوف توجز جمعية النسوة اليمنية المداولات التي سوف تجري في الندوة بحيث تعرض للمواد التي ستُقدَّم للندوة، وكذلك ردة فعلهن إليها. ومن ثمَّ سوف تشارك الداعيات في نشاطات إضافية بما في ذلك (برامج أحاديث عبر الراديو) من أجل رفع مستوى الوعي بنتائج هذا المشروع للرأي العام.

مؤسسة حقوق الإنسان العربية: أسبوع الوعي بحقوق المرأة لطلبة المدارس الثانوية للبنين - وصولاً إلى إعلان "أسبوع الوعي بحقوق المرأة ومساواتها" في 20 مدرسة ثانوية للبنين، سوف تقوم، مؤسسة حقوق الإنسان العربية بتدريب مدراء المدارس بشأن حقوق المرأة ومساواتها مستلهمين مبادئ القرآن الكريم والشريعة والقانون اليمني وكذلك المعايير الدولية. وخلال فترة التدريب سوف يساهم مدراء المدارس بآرائهم فيما يتعلق بمحتويات نشرة سوف يتم توزيعها على الطلبة وكملصق يتم وضعه في حرم المدارس. وسوف يتولى المدراء الذين يتم تدريبهم بدعم من مدربي المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تقديم التدريب لجميع أساتذة الدراسات الاجتماعية في مدارسهم الثانوية. وخلال فترة إعلان أسبوع الوعي بحقوق المرأة ومساواتها سوف يتم تعليق الملصقات الخاصة بحقوق المرأة ومساواتها على جميع أماكن تواجد المدارس. وسوف يتولى كل أستاذ مدرب إلقاء درس لمدة ساعة من الزمن على جميع الطلبة فيما يتعلق بحقوق المرأة ومساواتها، كما سيتم توزيع المنشورات الخاصة بذلك. وسوف يكتب جميع الطلبة بحثاً حول حقوق المرأة ومساواتها. وسوف تُقرأ المقالة الرابحة على جميع الطلبة في المدارس الثانوية وتُرسل إلى مؤسسة حقوق الإنسان العربية. وسوف تتولى هذه المنظمة جمع المقالات الناجحة من جميع المدارس الثانوية الـ20، وتنشرها في كتيّب وتوزعها من خلال حدث صحفي، حيث يتم أخذ مقابلات لاستعمالات الراديو والتلفزيون والصحف، من مجموعة منتقاة من كتّاب تلك الأبحاث. وسوف يطلب من أفضل أربعة من المشاركين من المدراء الـ20، بالمساهمة في تدريب 20 مديراً آخر، وسوف تُعاد هذه العملية في 20 مدرسة أخرى.

إقليمياً

جامعة استانبول كولتور: "نحو حياة أفضل: كيفية تحسين وضع الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"- بالترابط مع مركز التوجهات السياسية العالمي في جامعة استانبول كولتور، سيعمل المشروع على تقييم وضع الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة ناقدة، كما سيصدر مقترحات سياسية حول كيفية تحسين تصوراتها وديمومتها. سيقوم خبراء بتحليل الوضع الراهن وبتقييم التطورات في ستة مجالات حساسة للتنمية الديمقراطية: القضاء والإطار الدستوري والانتخابات البرلمانية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلام. كما سيتضمن البرنامج مسحاً أساسياً وورشات عمل، وسيختتم بكتاب مرجعي حول " كيفية تحسين وضع الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". سيتم تأليف الكتاب من قبل شبكة من المجتمع المدني والخبراء في مجالي القضاء والإعلام.

الأستاذة ناديا رحمان – جامعة زايد: "مشاركة الشباب من خلال الإعلام الرقمي" – يحتاج الشباب في الخليج إلى نافذة جديدة للتعبير عن أفكاره وهمومه، تختلف عن تلك الوسائل التقليدية للحديث العام وكتابة المقالات. تعد وسائل التكنولوجيا جذابةً دوماً للشباب الذكي، حيث يمكن توظيف الإبداع والتجديد لإيصال الرسائل ونشر الوعي حول القضايا ذات الاهتمام والأهمية بالنسبية للمجتمع. تعد رسائل إعلانات الخدمة العامة من الوسائل الفعالة لتشجيع النقاش بين الشباب والتي تؤجج النقاشات في المجتمع وتثير النشاط المدني. ستقوم ناديا رحمن، الأستاذ المساعد في جامعة زايد، بعقد ورشة عمل إعلامية رقمية لمدة عشر أيام لـ10-15 طالباً في كلية علوم الاتصالات والإعلام في جامعة زايد، و10-15 طالباً معظمهم من جامعة قطر، حول كيفية تصور وتصوير وإنتاج وتحرير إعلان الخدمة العامة الخاصة بهم.  ستحمل كل من إعلانات الخدمة العامة رسالة توعية حول قضية مجتمعية تهم الشباب، وسيتم عرضها وتقييمها من قبل هيئة محكمين، وتحمليها على YouTube.