الرأي العام يستحوذ على اهتمام أوسع من قبل المشرّعين في اليمن

آراء المواطنين اليمنيين أصبحت تحظى باهتمام برلماني أوسع، ولأول مرة في اليمن نجد أن بعض طروحات الرأي العام كما ظهرت في الاستطلاعات التي تمت قد أدّت إلى صدور تعديلات تشريعية. فقد أجرى، مركز الاستطلاعات اليمني (YPC) بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) في برنامج المنح المحلية، استطلاعاً لتقييم مواقف الرأي العام تجاه الانتخابات العامة وقانون الاستفتاء، وكذلك إزاء قوانين عدّة تتصل بحقوق المرأة. وقد نقل مركز الاستطلاعات بعض نتائج عمليته بحيث أصبحت جزءاً من التعديلات التي قُدّمت إلى مجلس النواب للنظر فيها. ومن بين التعديلات المقترحة الصادرة عن مركز الاستطلاعات والتي أقرها مجلس النوّاب، تشريعاً جديداً لتمكين المرأة اليمنية المتزوجة من أزواج غير يمنيين بنقل حقوق مواطنتهم إلى أطفالهم.

مركز الاستطلاعات اليمني (YPC) -وهو أول منظمة غير حكومية مسجلة في اليمن ومتخصصة في استطلاعات الرأي العام والأبحاث في اليمن- نشط بالتعاون مع اللجان النيابية وكذلك مع ممثلي المجتمع المدني والمواطنين وخبراء الإعلام في مناقشات تهدف إلى تحديد القوانين الموجودة على أجندة مجلس الأمة والتي تستحق نظرة أكثر عمقاً لدى الرأي العام. وقد أوضح حافظ البخاري رئيس مركز الاستطلاعات "بأن الهدف من المشروع هو إشراك الرأي العام في تقرير القوانين التي تؤثر عليهم تأثيراً مباشراً؛ وتثقيف مجلس النوّاب فيما يتعلق بأهمية توجهات الرأي العام واستجابته ومن أجل إصدار القوانين المتصلة بالوقائع العملية على الأرض، وهو ما لا يتم في الأوضاع الحالية."

أول استطلاعين تم إجراءهما لسبر غور حقوق المرأة تم إجراءه على نخبة عشوائية من المستطلعين، والمنتشرين في مناطق جغرافية مختلفة. بعض النتائج المهمة التي تم التوصل إليها شملت تأييداً مهماً لإعطاء كوتا نسائية، كما أن أغلبية ساحقة من المستجيبين أبدت تأييدها لوضع سن محددة قانونية لزواج المرأة. حوالي 70% من النساء و40% من الرجال أيّدوا تخصيص كوتا نسائية خلال انتخابات الأحزاب الداخلية. أكثر من 68% من السيدات و41% من الرجال أيّدوا كوتا تتراوح ما بين 15-30% من النساء المرشّحات للأحزاب السياسية في الانتخابات العامة. 63% من الرجال وأكثر من 83% من النساء أيدوا وضع حدِّ قانوني لسن الزواج، 35% اختاروا سن 18 كحدٍ أدنى، 25% اختاروا سن 21 و7% اختاروا سن الـ15. وقد أظهرت الدراسة أيضاً تأييداً ساحقاً (70% من جميع المشاركين) لحق المرأة في التقاعد في سن 60. أكثر من نصف عينة المستطلعين وافقت على نقل الجنسية اليمنية للمرأة إلى أطفالها إذا كانت المرأة اليمنية متزوجة من أب غير يمني.

وقد استطلع مركز الاستطلاعات (YPC) عينة من حقل الإعلام والمجتمع المدني والنقابات والدوائر السياسية ورجال الأعمال ومكوني الرأي العام من الأكاديميين فيما يتعلق بهيكلية لجنة الانتخابات العليا، وتعديل الدوائر الانتخابية، وإقامة لجان انتخابية، وتسجيل الناخبين، والحملات الانتخابية. بعض النتائج الرئيسية أظهرت بعض التأييد (29%) للجنة الانتخابات العليا التي يتوجب إقامتها من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وبنسب متساوية، بينما 20% فضّلوا أن تكون اللجان مؤلفة فقط من القُضاة. وفيما يتعلق بلجان الانتخاب الميدانية، 34% أعلى نسبة أعربت عن اعتقادها بأن اللجان يجب أن تكون ممثلة بالتساوي بين كل حزب سياسي ممثل في مجلس الأمة، وقد أيّدت أغلبية من المشاركين في الاستطلاع تأييداً قوياً لإقامة هيئة وطنية للمراقبة مؤيدة من جميع الأحزاب من أجل مراقبة البنك المركزي خلال الانتخابات أو الاستفتاءات. حوالي 90% من المشاركين أعربوا عن الرأي بأن الأحزاب والمرشحين يحتاجون إلى كشف النقاب عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية لضمان نزاهة تلك الأموال.

وصرح البخاري قائلاً "إننا متحمسون جداً لرؤية إقرار مجلس الأمة لمشروع قانون الانتخابات. وخطوتنا التالية هو الاتصال بمجلس الأمة وعقد ندوات نقاشية حول قانون الجمعيات غير الحكومية خلال شهر أيار (مايو)." وأضاف البخاري قائلاً "إن الاستطلاعات الميدانية المتصلة بقانون الجمعيات غير الحكومية هي الآن قيد التنفيذ."

وعلى الرغم من أن مركز الاستطلاع (YPC) قد واجه بعض التحديات مثل تأجيل الجلسات النيابية الناتجة عن أسباب سياسية، فقد أعرب البخاري عن رأيه بأنه راضٍ عن الاستجابة الإيجابية التي تلقّاها مركز الاستطلاع حتى الآن من أعضاء مجلس الأمة. كما أبدت وسائل الإعلام الإقليمية أيضاً اهتماماً في تأييد هذا المشروع؛ فقد بثت قناة الجزيرة للأخبار ساعتي النقاش التي أجراها مركز الاستطلاع اليمني (YPC) فيما يتعلق بقانون الانتخاب.

نتائج الاستطلاعات، ومناقشات المجموعات من ذوي العلاقة والاهتمام والندوات التي عقدت قد حازت على تغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام المطبوعة مثل جريدة الناس الأسبوعية، ويمن بوست، والصحوة نت، و26 سبتمبر، ونيوز يمن.